ألمانيا تجري تعديلات على قانون اللجوء

أفادت تقارير أن ألمانيا تتجه لإجراء تعديل على قانون اللجوء بحيث تجعل زيادة فترة فحص قرارات الموافقة على اللجوء، من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام للاجئين القادمين إلى ألمانيا بين عامي 2015 – 2016.

ونقلت ( DW) الألمانية، عن المتحدث باسم السياسة الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، بوركهارد ليشكا ،قوله “سينطبق هذا بصفة خاصة على عامي 2015 و2016، حيث كنا نفحص 890000 إجراء لجوء في العام”.

وأعرب السياسي ليشكا عن اعتقاده أن “المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (بامف) ينبغي أن يحصل على فرصة لمعالجة ما يسمى إجراءات الإلغاء بعناية تامة ودون تعرض لضغط الوقت – وذلك أيضا لتجنب أن تمرر طلبات لجوء جديدة على حساب الفحص والدراسة”.

إلا أنه شدد في المقابل قائلا “لكننا لا نرغب أن يكون هذا حلا دائما”، فبعد المباحثات المقبلة مع وزير الداخلية هورست زيهوفر سيكون هناك اقتراح محدد تطرحه الوزارة لصياغة الحل الدائم للمشكلة.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه ألمانيا سجالا حادا حول موضوع اللجوء والميثاق الأممي للهجرة التي تنوي حكومة المستشارة ميركل التوقيع عليه رغم اعتراض بعض الساسة في حزبها.

وكانت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا شددت، يوم السبت، على ضرورة إتباع “سياسة صارمة” بشأن ترحيل اللاجئين الذين تُرفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

وشددت ألمانيا في إجراءات اللجوء، حيث وافق البرلمان الألماني، في وقت سابق، على تعديلات أدخلت على قانون اللجوء، تمنح السلطات الحق في إعادة فحص ملفات اللاجئين.

وتعد ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية استقبالا للاجئين، حيث استضافت عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.