هيئة حكم ودستور جديد وانتخابات بمشاركة كل السوريين.. أهم بنود القرار الأممي حول سوريا


وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار يدعو لتطبيق وقف إطلاق نار في عموم سوريا مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، وإطلاق المفاوضات..
واطلعت “زمان الوصل” على مشروع القرار المؤلف من 4 صفحات، ويحوي 15 بندا، تولت الجريددة ترجمة أهم ما جاء فيها:
يجدد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.
يعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء استمرار معاناة الشعب السوري، والوضع الإنساني المزري والمتدهور، والعنف المستمر والوحشي، والأثر السلبي للإرهاب والفكر المتطرف في دعم الإرهاب، وتأثير ذلك على زعزعة الاستقرار في المنطقة وخارجها.
يشير المجلس إلى مطالبته بأن تتخذ جميع الأطراف كل التدابير المناسبة لحماية المدنيين، مؤكدا أن المسؤولية الرئيسة عن حماية السكان في سوريا تقع على عاتق السلطات السورية.
يؤكد مجددا أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف في 30 يونيو 2012، متضمنا إنشاء هيئة حكم انتقالي شاملة ذات سلطات تنفيذية كاملة، يجب أن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة (من النظام والمعارضة).
يشجع المجلس الجهود الدبلوماسية من المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG) الهادفة للمساعدة في وضع حد للنزاع في سوريا، ويثني على التزام المجموعة.
يحث المجلس جميع أطراف العملية السياسية من أجل التمسك بالمبادئ التي حددتها “ISSG”، بما في ذلك الالتزامات بوحدة واستقلال سوريا وسلامتها، وترسيخ الطابع غير الطائفي، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الطائفة الدينية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد.
يأخذ المجلس في اعتباره هدف جمع أوسع نطاق ممكن من المعارضة، المختارين قبل السوريين، بوصفهم من سيحددون ممثلي التفاوض ويقررون النقاط التفاوضية من أجل بدء العملية السياسية، مع أخذ العلم باجتماعات موسكو والقاهرة وغيرها من المبادرات الهادفة لتحقيق هذه الغاية، منوها على وجه الخصوص بفائدة اجتماع الرياض خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2015، الذي يساهم في التحضير لمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، منم أجل إيجاد تسوية سياسية للصراع، وفقا لبيان جنيف ومخرجات فيينا.
يؤكد المجلس مجددا تأييده لبيان جنيف في 30 يونيو 2012، كما يؤيد مخرجات فيينا سعيا لتحقيق تنفيذ كامل لبيان جنيف، كأساس لعملية انتقال سياسي بقيادة سورية.
يطلب المجلس من الأمين العام، السعي لعقد اجتماع يضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة للدخول في مفاوضات رسمية بشأن العملية الانتقالية السياسية بصورة عاجلة، مع تحديد شهر يناير 2016 كتاريخ مستهدف لبدء محادثات مبدئية، وفقا لبيان جنيف، وبما يوافق إعلان 14 نوفمبر 2015 الصادر عن مجموعة ISSG، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة.
يقر المجلس بالدور المحوري لمجموعة ISSG كلاعب أساسي لتيسير جهود الأمم المتحدة الهادفة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا.
يعرب المجلس عن تأييده، لعملية سياسية بقيادة سورية بتسهيلات من الأمم المتحدة، ضمن إطار زمني مدته 6 أشهر، لتأسيس حكم موثوق وشامل وغير طائفي، ولتحديد جدول زمني وعملية صياغة جديدة الدستور، كما يعرب المجلس عن دعمه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفقا للدستور الجديد، الذي سيقر في غضون 18 شهرا، وتكون هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يرضي هيئة الحكم ووفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، على أن تكون المشاركة فيها لجميع السوريين بمن فيهم سوريي الشتات.
يقر المجلس بالرابط الوثيق بين وقف إطلاق النار وحدوث عملية سياسية موازية، وفقا لجنيف البيان 2012، منوها بأن كلا الأمرين يجب المضي بهما قدما على وجه السرعة، معربا عن تأييده لوقف إطلاق النار شامل في سوريا، التزمت ISSG بدعمه والمساعدة على تنفيذه، ليدخل حيز التطبيق في أقرب وقت، حالما يشرع ممثلو الحكومة السورية والمعارضة في الخطوات الأولى نحو عملية الانتقال السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس بيان جنيف، وعلى النحو المنصوص عليه في 14 نوفمبر 2015، الصادر عن ISSG.
يطلب المجلس إلى الأمين العام أن يقود الجهود، لتحديد طرائق ومتطلبات وقف إطلاق النار، مع مواصلة التخطيط لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار، وتسريع كل الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الضغط على جميع الأطراف المعنية للالتزام به.
يؤكد المجلس على ضرورة وجود آلية مراقبة لوقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بشأن الخيارات المتاحة لمثل هذه الآلية، في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ اعتماد هذا القرار.
يكرر المجلس دعوته بموجب 2249 (2015) كل الدول الأعضاء لمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي ارتكبت على وجه التحديد من قبل الدولة الإسلامية في العراق والشام (isis، وجبهة النصرة)، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو “الدولة الإسلامية”، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو المحدد من قبل مجلس الأمن، أو الذي يمكن أن تتفق عليه مستقبلا مجموعة ISSG ويقره مجلس الأمن، وفقا لبيان مجموعة ISSG في 14 نوفمبر 2015، مع التنويه بأن أن وقف إطلاق النار المزمع لن ينطبق على إجراءات هجومية أو دفاعية ضد هؤلاء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات (الإرهابية).
يرحب المجلس بجهود الحكومة الأردنية للمساعدة في تطوير فهم مشترك داخل مجموعة ISSG بخصوص الأفراد والجماعات التي من المحتمل إضافتها إلى قوائم الإرهاب، وسوف ينظر على وجه السرعة في توصية مجموعة ISSG بشان تحديد الجماعات الإرهابية.
يدعو المجلس الأطراف إلى السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق في جميع أنحاء سوريا، والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، لا سيما في كل المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح أي من الأشخاص المحتجزين تعسفيا، وبخاصة النساء والأطفال.
يطالب مجلس الأمن جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن أي هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والموظفين، أو أي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف والقصف الجوي.
يؤكد المجلس الحاجة الماسة إلى بناء الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم وإعادة التأهيل المناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي.
يطلب المجلس إلى الأمين العام تقديم تقرير بخصوص تنفيذ هذا القرار، في غضون 60 يوما.

Share This: