مقترح برلماني مصري يثير القلق في أوساط السوريين

حالة من القلق والارتباك واللغط سادت أوساط السوريين في مصر بعد ما تم الإعلان يوم الاثنين 7/5/2018 عن موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والتي بمقتضاها يتم فرض رسوم على الأجنبي المقيم في مصر تبدأ من 200 جنيه شهرياً للمرافقين للأجنبي المقيم في مصر.

وينص القانون المعمول به على أن يدفع الأجنبي المقيم رسماً سنوياً للإقامة يقدر بين 500 جنيه و5000 جنيه سنوياً تدفع مرة واحدة عند وضع الإقامة أو تجديدها. والسوريون معفون من هذه الرسوم. وقد زاد المشروع المقترح على أن يدفع المرافقون لهذا المقيم رسماً شهرياً للإقامة يبدأ بـ 200 جنيه مصري، ويسدد دفعة واحدة عند تجديد الإقامة.

وقدكان قرار اللجنة إحالة تعديل أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وينص الاقتراح بقانون على تحصيل رسوم عن كل مرافق وتابع للأجنبي المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي بواقع 200 جنيه شهرياً اعتباراً من أول تموز/يوليو 2018، وتزداد بواقع 100 جنيه سنوياً حتى تصل لحدها الأقصى وقدره 500 جنيه في تموز/ يوليو 2021.

وقال النائب صاحب الاقتراح إن هذا المقترح يأتي في إطار ما تتكبده الدولة المصرية من زيادة في الأعباء المالية لتقديم الخدمات العامة من صحة وتعليم وصرف صحي وبنية تحتية وغيرها، وفى ظل تزايد وفود هؤلاء الأجانب وذويهم في الآونة الأخيرة، وكذلك في إطار البحث عن مورد جديد لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، المضطرد.

فيما قال الوزير المفوض وليد التابعي ممثل وزارة الخارجية، إنه في قانون دخول وإقامة الأجانب، الشق الذي يخص وزارة الخارجية هي التأشيرات وأنواع الرسوم، والتعديل المقترح كله خاص بالإقامات ويتعلق باختصاص وزارة الداخلية.

وتنص المادة (36) من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 77 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر لعام 2016 الآتي:
“يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ 500 جنيه ولا تجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه عن كل سنة وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئياً”.

والتعديل الذي تنص فيه المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (36) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، لتصبح وفق النص الآتي:

“مادة (36): يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك قيمة الرسوم التي تحصل عن كل مرافق وتابع للأجنبي المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي بواقع 200 جنيه شهرياً اعتباراً من أول تموز /يوليو 2018، وتزداد بواقع 100 جنيه سنوياً حتى تصل لحدها الأقصى وقدره 500 جنيه في تموز/ يوليو 2021.

ويعفى من رسم المرافق والتابع:
– المتعاقدون مع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وأبنائهم القصر حتى سن 18 سنة.
– طلبة العلم في جمهورية مصر العربية.
– كما يحدد أيضاً هذا القرار حالات الإعفاء الأخرى من أي من هذه الرسوم كلياً أو جزئياً.
– ويقصد بالتابع في هذا القانون: (الزوجة والأبناء الذكور دون سن 18 سنة والبنات).
– يقصد بالمرافق: (الزوج والأبناء الذكور بعد سنة 18 سنة والأب والأم والعمالة المنزلية).

خلاصة القول

حتى تاريخه لم يصدر أي تعديل لقانون إقامة الأجانب في مصر ومازال القانون الساري هو القانون رقم 77 الصادر بتاريخ 26 أيلول /سبتمبر لعام 2016، والذي دخل حيز لتنفيذ بتاريخ 16/2/2017.

ولم يصدر التعديل بعد وما تم نشره مشروع مقترح وبالتالي سيحتاج بعض الوقت للانتهاء من مناقشته وصياغته من قبل اللجنة المختصة بذلك ومن ثم اقراره من مجلس النواب وبعدها تصدر اللائحة التنفيذية من قبل الوزير المختص (وزير الداخلية المصري) في عملية قد تستغرق عدة أشهر، ليدخل القانون الجديد حيز التطبيق.

وإليكم أبرز النقاط حول تعديل قانون إقامة الأجانب في مصر:

1- مازال مجرد مشروع ولم يتم إقراره بعد من البرلمان المصري، وبعد إقراره يدخل حيز التنفيذ.
2- حملة إقامة اللجوء يبقى وضعهم سابقاً كما هو عليه ولن يشملهم التعديل.
3- مشروع التعديل يفرض رسم شهري على إقامة المرافقين لكل مقيم أجنبي في مصر بما فيهم الأطفال.
4- الرسم الشهري المقترح لكل مرافق أو تابع للمقيم هو 200 جنيه شهرياً بما يعادل 2400 جنيه سنوياً وتزيد سنوياً لتصبح 500 جنيه شهرياً في 2021.
5- الإعفاء من صلاحيات وزير الداخلية المصري، ويحتاج إعفاء السوريين منه في حال صدوره لقرار من وزير الداخلية المصري.
6- حدد المشروع فئات للإعفاء أبرزها طلاب العلم، وهذا يعفي الطلاب ولا يعفي ذويهم من الرسوم.

المحامي فراس حاج يحيى – خاص – اقتصاد