ماهو رأي السوريين في الحصول على الجنسية التركية؟

تنزيل (1)

ظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة “صدى” الأبحاث حول رأي السوريين المتواجدين في تركيا في منحهم للجنسية التركية بأن  الغالبية منهم موافقين بشدة ومرحبين بالقرار ويسعون في الحصول على الجنسية.

وشملت العينة المسحية 386 سيدة وفتاة إضافة الى 514 رجلا وشابا موزعين على 7 مواقع جرى المسح فيهم هم (إسطنبول-عنتاب-مرسين-أورفه-مخيم هاتاي-مخيم نيزيب-مخيم أطمه).

وبينت نتيجة الاستبيان بأن 71 % من الذين تم استطلاع رأيهم يؤيدون قرار المنح بشدة، و21 % مؤيدين، و7% غير مباليين، في حين رفض 1% منهم الجنسية، والـ 4% المتبقين رفضوا بشدة.

وفي سؤال تفضيلي وضع المشتركين أمام خيارين أولهما الهجرة إلى أوروبا و الثاني الجنسية التركية، آثر 65% منهم الحصول على الجنسية، و31% الهجرة إلى أوروبا، بينما كان الـ4% المتبقي غير مكترثين بالأمر.أما بالنسبة لتفضيل جنسية على أخرى كان، فقد وافق 68% منهم على التخلي عن الجنسية السورية مقابل التركية، في حين وافق 23% منهم عن شرط التخلي ولكن عن مضض، أما 9% فتمسكوا بالجنسية السوريةوعلى صعيد الاهتمامات  في حال منح الجنسية التركية قال 70% من المستطلع آرائهم بأن القضية السورية همهم الأول حتى في حال حصولهم على الجنسية التركية، 22% سيجمعون بين القضيتين، أما 8% سيهتموا فقط بالشأن التركي.وبالنسبة لوضع السوريين في تركيا فأكد 65% منهم بأن الجنسية ستخفف من الضغوط على السوريين، 29 % منهم رأوا بأن المشهد سيزيد تعقيداً، بينما قال منهم بأن تركيا ستُمنح مجالاً أكبر في القضية السورية وعن الاندماج الفعلي وهو الارتباط بشخص تركي الجنسية أو ارتباط أحد أفراد العائلة فإن 68 % منهم رحبوا بالفكرة، و21 منهم لم يمانعها، في حين فضل 11% آخرون الزواج بسوري أو سورية.

يشار إلى أن مؤسسة “صدى” هي منظمة مجتمع مدني مستقلة وغير ربحية  تأسست في  آذار  2002 وكانت تعمل على  ابحاث اقتصادية واجتماعية إلى أن توسع نشاطها في مناخ الثورة  لتعمل بشكل اكثر تخصصا على تحقيق وتعزيز الشفافية  من خلال اشاعة المعلومات وعدم تركها حكرا على متنفذين بعيدين عن المسائلة  ولتكون هذه المعلومات سلطة بيد المواطنين يدفعون بها عنهم استغلال اصحاب النفوذ و قدرتهم على تسخير المقدرات العامة لمصالحهم الخاصة كأفراد او جهات او احزاب من خلال تفعيل دورها وفق اسس الشفافية و العدالة و الديمقراطية، للمساهمة في بناء مجتمع سوري متماسك ينعم أفراده بالحياة الكريمة في ظل العيش المشترك و المواطنة الغير منقوصة.

Share This: