ألمانيا: اتفاق بين أرباب العمل وعمال الصناعات المعدنية على ساعات العمل

رويترز
اعلن اتحاد أرباب العمل ونقابة عمال الصناعات المعدنية في المانيا ليل الاثنين الثلاثاء انهما توصلا الى اتفاق يسمح للعاملين في هذا القطاع بخفض مدة العمل الى 28 ساعة اسبوعيا بدون تعويض في الاجور ولفترة محددة.
واعلنت النقابة في بيان عن هذا الاتفاق الرمزي الى حد كبير في أكبر اقتصاد أوروبي، مشيرة الى “تسوية محتملة” لكنها تتضمن “عناصر مؤلمة”.

وأبرم الاتفاق بعد اسابيع من المفاوضات بالتزامن مع توقف العمل في المصانع بدعوة من نقابة “اي غي ميتال” لدعم مطالب عمال القطاع الذي يشمل صناعة السيارات. وتتعلق هذه المطالب بمزيد من المرونة للموظفين في ساعات العمل.

وحصل عمال القطاع بذلك على نقطة مهمة تتمثل بتعميم الحق في العمل الجزئي ل28 ساعة في الاسبوع.

لكن العاملين في هذا القطاع لسنتين على الاقل في شركاتهم يمكنهم الاستفادة من هذا الخفض في ساعات العمل لمدة تتراوح بين ستة أشهر و24 شهرا لديهم بضمانة بعدها لاستعادة وظائفهم بوقت كامل.

وهو تقدم حققته النقابة التي لم تتمكن في المقابل من تلبية مطلب أساسي آخر هو منح تعويض مالي جزئي للعاملين بسبب انخفاض اجورهم في تلك الحالة. لذلك سيكون الامر عمل جزئي حصرا.

وحدها بعض فئات العاملين مثل الذين يعيلون اطفالا صغارا او يهتمون بآباء مسنين، يمكن تحويل زيادات مقررة في الاجور الى أيام عطل إضافية، اي التعويض بشكل غير مباشر عن الوقت الجزئي، اذا اختاروا 28 ساعة عمل اسبوعيا.

وقال رئيس “اي غي ميتال” يورغ هوفمان ان “الاتفاق يشكل تغييرا في وقت العمل”. واضاف ان “المرونة في ساعات العمل كانت لفترة طويلة امتيازا لارباب العمل”، مشيرا الى ان “العاملين سيكون من حقهم بعد الآن العمل لساعات أقل، من اجلهم ومن اجل صحتهم وعائلاتهم”.

من جهته، قال اتحاد ارباب العمل في القطاع في بيان ان “ذلك سيساعد العاملين على الجمع بشكل أفضل بين الحياة المهنية والحياة الخاصة”. واضاف “بهذا الحل، عملنا على عدم قبول مطلب +اي غي ميتال+ الاساسي بتعويض مالي” عن تشغيل العمال بدوام جزئي.

في المقابل حصل اتحاد ارباب العمل على مرونة لزيادة ساعات العمل الى اربعين اسبوعيا للعمال الذين يرغبون في ذلك، مقابل 35 في المعدل في هذا القطاع.

ويتضمن الاتفاق جزءا معقدا حول الاجور من كانون الثاني/يناير 2018 الى نهاية آذار/مارس 2020، اي 27 شهرا.

وهو يقضي بزيادة نسبتها 4,3 بالمئة اعتبارا من الاول من نيسان/ابريل 2018 ومكافآت قدرها مئة يورو لكل شخص للاشهر الاولى من العام. وكانت النقابة تطالب بزيادة نسبتها 6 بالمئة.

وللعام 2019، تقررت مكافأة قدرها 400 يورو وزيادة سنوية في الاجور تعادل حوالى ربع الراتب الشهري.